ارز دولتی و رانتی که در دل آن نهفته است - مجله همراهان

درست است که قیمت گذاری می تواند به عنوان یک سیاست در مواقع حساسی از جمله جنگ یا بلایای طبیعی راهگشا باشد، ولی باید توجه کرد که این موضوع صرفا می تواند در مدت زمان کوتاه و مقطعی آن هم تحت شرایط ویژه پیش گفته اعمال شود، ولی متاسفانه در کشور همیشه موضوع قیمت گذاری وجود داشته است و دخالت دولت نه تنها راهگشا نبوده و نیست که باعث ایجاد فساد و رانت گسترده شده است. چنانچه دولت فضای کسب وکار سالم و رقابتی را فراهم آورد تولید کننده نیز به منظور افزایش فروش خود انگیزه لازم برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود را به دست می آورد و به این منظور اقدام به نوآوری خواهد کرد. در چنین شرایطی مکانیزم طبیعی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا معین کننده قیمت ها خواهد بود، اما در شرایطی که دولت دستوری به تولید کننده اعلام می کند که قیمت ها را پایین نگه دارد، در بهترین حالت تولید کننده برای مقرون به صرفه شدن تولیدات از کیفیت کالاها خواهد کاست.

تاکید می کنم که این بهترین حالت ممکن است تازه در فرضی که تورم در حد معقولی باشد، نه اینکه تولید کننده با نوسان و تغییرات روزانه قیمت مواد اولیه برای تولیداتش روبه رو باشد. این موضوع باعث می شود که تولید کننده نتواند قیمت معینی بر محصولش بگذارد و این عدم ثبات در قیمت ها هم باعث دلسردی تولید کنندگان می شود، هم به مصرف کننده آسیب می زند. چراکه اگر تولید کننده نتواند منفعت مورد انتظارش را کسب کند، تولید برایش توجیه مالی ندارد و این امر به کاهش عرضه خواهد انجامید و این موضوع خود موجب دو عامل می شود 1- گرانی بیشتر؛ چرا که وقتی عرضه کمتر از تقاضا می شود و کالایی کمیاب می شود، قیمت ها افزایش می یابد و 2- باعث ایجاد بازار سیاه می شود.

از طرفی نوسانات عجیب و غریب قیمت ها سبب بی اعتمادی مردم به دولت و در دراز مدت باعث نارضایتی عمومی و تعطیلی اجباری یا ورشکستگی بنگاه های تولیدی می شود و این یعنی فلج شدن چرخ های اقتصاد.

به عبارت دیگر افزایش آنی قیمت مواد اولیه باعث گرانی محصول نهایی می شود. از یکسو تولید کننده برای ادامه فعالیت بنگاه تولیدی خود ناگزیر از افزایش قیمت است و از سوی دیگر اما موضوع برای مصرف کننده توجیه ندارد. باید توجه داشت که قدرت خرید مردم آستانه ای دارد.

اعتقاد دارم که اقتصاد را نباید تبدیل به زمین بازی های امنیتی و سیاسی کرد. ولی متاسفانه موضوع دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دستوری قیمت ها تاریخچه قدیمی در ایران دارد که همیشه مورد مخالفت اقتصاددانان و تجار بوده است.

من فکر می کنم که درس دریافت از تجربیات ناپیروز گذشته باید دولت را به سمت و سوی اتخاذ راه چارههای نوین از جمله اصلاح سیاست های کلان مالی سوق بدهد، نه اینکه با آزمون و خطای مجدد روش غلط گذشته را تکرار و روی آن پافشاری کند. در این خصوص یادآوری شرایط اسفبار معین ارز 4200 تومانی خالی از لطف نیست. این موضوع با هدف حمایت از مصرف کننده نهایی صورت گرفت اما آنچه در عمل رخ داد این بود که این ارز به اقلام غیراساسی تعلق گرفت و باعث سوءاستفاده و رانت خواری افرادی خاص شد و عدم نظارت و بازرسی دولت به وخامت اوضاع دامن زد. بنابراین آشکار است که تبیین سیاست حمایتی دستوری مقطعی و بدون فکر کارشناسی شده نتیجه خوبی ندارد و کشور در مقاطع مختلف این تجربه را دارد. سوال این است که تا کی مردم باید از آزمون و خطاهای دولت متضرر شوند؟آیا وقت آن نرسیده که یکبار برای همیشه دولت در نقش اصلی خود یعنی سیاست گذار و ناظر ظاهر شود و کنترل اقتصادرا به جریان طبیعی اش که عرضه و تقاضاست بسپارد؟ من معتقد هستم که عدم اتخاذ تصمیم جدی و اصولی برای برگرداندن اقتصاد به جهت اصلی اش کشور را به قهقرا خواهد برد.

یک مثال عینی از دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دستوری قیمت ها کشور ونزوئلاست که در اثر فساد اداری و مدیریت نادرست به شرایط فعلی دچار شده است. یکی از دلایل اصلی تورم ونزوئلا در سطح داخلی، کنترل دستوری قیمت ها برای مهار تورم به جای اصلاح سیاست های مالی بود که منجر به افزایش تقاضا نسبت به کالای عرضه شده در جامعه شد. با اینکه ونزوئلا کشوری نفت خیز است و بزرگ ترین ذخایر نفتی کشف شده در جهان را در اختیار دارد و منبع اصلی درآمدش نفت است، ولی به خاطر وابسته بودن به آن هیچ گاه روی تولید محصولات دیگر تمرکز نکرده و شرایط تحریمی در کنار مدیریت اشتباه و ضعف حکومت سبب کاهش صادرات از یک طرف و کاهش واردات به دلیل تحریم و در نتیجه کاهش کالاهای موجود در کشور شد. موضوعی که نهایتا منجر به تورم یک میلیون درصدی، کاهش بی رویه اشتغال، بی ارزش شدن پول و شرایط غیرقابل کنترل اقتصاد این کشور شد.

درحالی که با نگاهی به اقتصادهای باز و مبتنی بر رقابت سالم و بازار آزاد، در می یابیم که عرضه و تقاضاست که جهت اقتصاد و قیمت ها را معین می کند و نه قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت. اگر به فرایند رشد اقتصادهای درحال گذار نگاه کنیم، وجه مشترک میان همه آنها لغو تعرفه ها و اصلاح سیاست های کلان مبتنی بر اقتصاد آزاد و شفافیت و نظارت صحیح است. به طوری که دولت نقش سیاست گذاری و نظارت بر اجرای صحیح سیاست ها را عهده دار است و اقتصاد را آزاد گذاشته تا بر پایه رقابت و با توجه به فرایند طبیعی یعنی میزان عرضه و تقاضا پیش برود. مثال خوبی برای کشورهای نفت خیز نروژ است که از سال 1996 با ایجاد صندوقی تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را برای نسل های آینده ذخیره می کند. این صندوق تامین اجتماعی بزرگ ترین نوع خود در جهان به شمار می آید.

نروژ می تواند الگویی برای بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت و گاز در جهان باشد. صندوق نفت نروژ نه تنها ذخیره مالی بزرگی به شمار می آید، بلکه به عنوان موسسه ای پویا نقشی برجسته در زمینه سرمایه گذاری ایفا می کند. دولت نروژ در زمینه کسب سود از طریق سرمایه گذاری صندوق نفت از یک استراتژی تعریف شده پیروی می کند. از آنجا که سودآوری کوتاه مدت دغدغه صندوق نفت نیست، تضمین سود براساس یک برنامه بلندمدت صورت می گیرد. با بیان مثال های فوق معین شد که تبیین برنامه هدفمند و اصلاح سیاست های کلان و عمل براساس آنها عامل مشترک پیروزیت کشورهایی بوده که اقتصاد شکوفایی دارند. امری که با توجه به پتانسیل های بی شماری که کشورمان دارد غیرقابل وصول نیست، فقط نیاز به دلسوزی و همراهی دارد.

ولی متاسفانه در ایران همیشه سیاست های مالی بیش از اینکه جنبه مالی داشته باشد، جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشته اند و این موضوع نه تنها فرصتی برای سوداگری و فساد بیشتر ایجاد می کند که از جذابیت سرمایه گذاری نیز می کاهد و بر اشتغال و دیگر حوزه های مرتبط با اقتصاد نیز اثر سوء می گذارد.

به شخصه اعتقاد دارم که اصلاح اصولی سیاست های کلان مالی داخلی می تواند تا حد قابل توجهی اثر تحریم ها را خنثی کند ولی نه تنها در این زمینه پیروز عمل نکردیم که با تصمیمات خلق الساعه و نابجا باعث وخامت اوضاع و ایجاد گرانی و تورم سرسام آور فعلی هستیم.

به عنوان راه چاره معتقد هستم که با توجه به کارنامه نظام های مالی که مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز به سوی اقتصاد باز رفته اند، آزاد سازی قیمت ها در بلند مدت از طریق اصلاح سیاست های مالی می تواند به ثبات قیمت ها و پایین آوردن تورم بینجامد. در ایران به دلیل سیاست های غلط پولی، نبود انضباط مالی، عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه و ... نقدینگی و تورم زیاد شد که با توجه به عدم تعادل در نقدینگی شاهد مسائل فعلی هستیم. یک دوره نقدینگی کم و رکود زیاد و دوره دیگر نقدینگی زیاد و تورم. بنابراین تلاش برای تثبیت سیاستی که به تعادل بینجامد از ضروریات است.

موضوع دیگر تامین نیاز بنگاه های تولیدی است تا مسائل واردات مواد اولیه شان رفع شود و جلوی تغییرات لحظه ای قیمت ها هر چه سریع تر گرفته شود؛ چراکه عدم مهار شرایط فعلی در دراز مدت به ایجاد یک دور تسلسل تورم مهار نشدنی می انجامد.

بنابراین دولت باید به جد در این خصوص با یک برنامه اصولی ورود کند.