کارگران معدن قربانیان پنهان پیمانکاری - مجله همراهان

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی خبرنگاران، بر اساس آمار و ارقامی که مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نموده است حدود 5 هزار معدن در کشور فعالیت می نماید و با وجود این که کار کردن در معدن جزو سخت ترین کار های جهان شناخته می گردد و مشقت زیادی برای کارگران دارد و پشتکار بسیاری را می طلبد، اما کم نیستند افرادی که برای کار کردن راه معادن را در پیش می گیرند و سختی و طاقت فرسایی معدنکار بودن را به جان می خرند.

نرخ حوادث کار در معدن ها نسبت به سایر بخش ها رقم بسیار بالایی دارد و در بین آن ها معادن زغال سنگ بیش ترین حوادث کار را به خود اختصاص می دهند چرا که کار کردن در معادن زغال سنگ حجم کاری بالاتر و پر خطر تری دارد چندین متر زیر زمین و استخراج زغال سنگ انفجار های ناگهانی را در پی دارد. انفجار زمستان یورت گلستان، باب نیروز کرمان، یال شمالی طبس یزد و معدن طزره در سمنان نمونه ای از حوادث تلخ معدنی است که فوت کارگران را در پی داشته است.

بیش از 90 هزار نفر در معدن های کشور مشغول به کار هستند که از شرایط دستمزدی خود و قرارداد های بسیار کوتاه مدتی که دارند رضایت ندارند، اما به دلیل نبود امنیت شغلی و گاهی هم از روی ناچاری و مسائل معیشتی به کار خود ادامه می دهند.

امنیت شغلی دلیل اصلی سایر مسائل کارگران

علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار درباره مطالبات کارگران کشور گفت: برای تمام کارگران کشور در تمام عرصه ها مثلث مطالباتی وجود دارد که هیچ کدام از کارگران در هیچ بخشی خارج از این مثلث مطالبه دیگری ندارند. امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه ضلع مطالبات کارگران هستند و در حال حاضر تمام کارگران در زمینه امنیت شغلی که دلیل العلل بقیه مسائل و اتفاقات برای آنهاست، دچار بحران هستند.

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به شرایط بازار کار در کشور اعلام کرد: باتوجه به این که عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور همخوانی ندارد و عمدتا عرضه بیش تر از تقاضاست، باید از قانون گذار بخواهیم پا به میدان بگذارد و از امنیت شغلی کارگران حمایت کند.

خدایی در پاسخ به این سوال که آیا امنیت شغلی مهم تر از مسئله دستمزد کارگران است توضیح داد: حقوق برای کارگران کشور مسئله است، اما عاملی که باعث می گردد کارگران نتوانند به حقوق خود اعتراض نمایند، نداشتن امنیت شغلی است. اگر امنیت شغلی برای کارگر وجود داشته باشد حوادث کار قطعا کاهش و کارگر توانایی اعتراض پیدا می نماید. اگر امنیت شغلی را برای کارگر ایجاد کنیم و اجازه دهیم کارگر حقوق خود را مطالبه کند، بسیاری از مسائل حل می گردد.

وزارت کار تنها 800 بازرس دارد

وی اضافه نمود: 10 هزار معدن در کشور داریم که حدود 6 هزارتا از آن فعال است، اما تعداد نیرو های بازرسی وزارت کار در کل کشور تنها 800 نفر است اگر فرض را بر این بگذاریم که این بازرسان صرفا بر معدن ها نظارت نمایند چقدر طول می کشد تا از 6 هزار معدن که در کشور وجود دارد بازرسی گردد.

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کاربا بیان این که برای حل مسائل کارگران باید راه اصولی دیگری را در پیش گرفت ادامه داد: باید تشکل های کارگری را تقویت کنیم و اجازه دهیم نظارت ها را همین تشکل ها انجام دهند و بتوانند اعتراضات و مسائلی که کارگران دارند را بیان نمایند در حال حاضر کم تر از 15 درصد کارگران کشور تشکل کارگری دارند در بین معادن کشور هم این معدن هایی که صدایشان را می شنویم و نام هایی از آن ها مطرح است دقیقا مکان هایی است که تشکل کارگری دارد عملا اگر امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم کارگران قدرت تشکل یابی پیدا می نمایند و خواسته ها و مسائلشان را بیان خواهند کرد.

خدایی با بیان این که یکی از مهم ترین اعتراضات کارگران معدن سخت و زیان آور بودن کارشان و عدم اعمال سخت و زیان آوری در بیمه آن هاست گفت: ضریب 2 برای کارگران معدن در بیشتر کشور پذیرفته شده یعنی آن ها باید 15 سال کار نمایند و با حقوق 30 روز بازنشسته شوند با توجه به عوامل زیان آوری مثل عوامل فیزیکی، شیمیایی، روحی و روانی که در محیط کار وجود دارد و کارگران را تهدید می نماید عملا باید کارکرد آن ها در معدن به ویژه معدن های زیر زمینی ضریب 2حساب گردد.

چه کسانی از شکل گیری تشکل های کارگری می ترسند؟

وی اضافه نمود: برای تسهیل ایجاد تشکل های کارگری مدت ها بود که طرح کانون عالی شورا ها را به مجلس ارسال نموده بودیم، اما مدت هاست که تصویب نشده است خیلی ها از وجود تشکل به دلیل این که احقاق حق می نماید گریزان هستند پیمانکاری که امروزه در حق کارگر اجحاف می نماید اجازه نمی دهد تشکل در زیر مجموعه اش باشد، چون اگر تشکلی باشد حق کارگران را می طلبد البته این موضوع که درباره تشکل ها می گویم نافی وظایف وزارت کار نیست وزارت کار باید از همه ظرفیت های خود برای نظارت استفاده کند.

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان این که از سال 1392 تا 1400 عمده اعتراضاتی که در کشور شکل گرفته مربوط به معادن بوده است اظهار کرد: رتبه اول اعتراضات مربوط به معادن زغال سنگ است و عمده حوادث هم در معادن زغال سنگ رخ می دهد بعلاوه عمده پیمانکاری ها هم در معادن زغال سنگ فعالیت می نمایند اگر آنالیز های دقیق تری انجام دهیم حتما به راه حل های کلیدی در این زمینه می رسیم.

خدایی اعلام کرد: ما از مجلس گله داریم ماده 7 قانون کار که در باب امنیت شغلی کارگران است و در تبصره یک آن دولت را موظف نموده که حدبیشتر مدت زمان قرارداد برای کار های غیر مستمر را در نظر بگیرد یعنی اگر کار موقت است هم یک حدبیشتری برای قرارداد وجود داشته باشد، اما بر اساس آمارحالا 96 درصد از قرارداد های کارگران کشور موقت است ما به عنوان نماینده کارگران بار ها از مجلس خواهش کردیم به امینت شغلی کارگران ورود کند، اما هنوز نتیجه ای نگرفته ایم.

نظارت کافی بر معدن های کشور وجود ندارد

الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تبعیض پیمانکاران در معادن کشور گفت: قانون کار مزایا و حقوق کارگران را به صورت حداقلی معین نموده، ولی بنابر شرایط کار این مبلغ فرق دارد. قانون کار کف را معین نموده، ولی سقف متغیر است. بسیاری از پیمانکاران و بهره برداران در پرداخت حقوق کارگران معدن تبعیض های بسیاری را قائل می شوند، به طور مثال پیمانکاران مبلغ های مختلفی را برای کار مشابه با ساعت کاری معین پرداخت می نمایند و این موضوع مشکل ایجاد می نماید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که نظارت های کافی بر معادن انجام نمی گردد اظهار کرد: قرارداد های موقت امنیت شغلی را از کارگران سلب می نماید. مدت این قرارداد ها از یک ماه تا یک سال است و نبود امنیت شغلی از بزرگ ترین مسائلی است که در بسیاری از معادن وجود دارد و کارگران از آن شاکی هستند. البته با توجه به بیکاری که در جامعه وجود دارد و شرایط بد معیشتی، بیشتر کارگران که در پیشانی فراوری کشور قرار گرفته اند مجبور هستند با این شرایط بسازند که دولت و مجلس باید شرایط را آنالیز نمایند.

دهقانی توضیح داد: اغلب پیمانکاران ساعت کاری قانونی را رعایت نمی نمایند، مزد مربوط به تعطیل کاری، سنوات، حق لباس، حق شرایط آب و هوایی و حق ایاب و ذهاب را نمی پردازند، رتبه بندی کارگران و طرح طبقه بندی مشاغل که در قانون آماده و بسیار مهم است را اجرا نمی نمایند اداره های کار هر شهرستان باید شرایط کارگران را پایش، آنالیز و رسیدگی نمایند که این کار به درستی انجام نمی گردد.

برخورد جدی با پیمانکارانی که قانون را زیر پا می گذارند

وی با اشاره به این که تقاضا برای کار بیش تر از عرضه است اعلام کرد: متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار باعث می گردد کارگران برای نگه داشتن شغل خود کوشش نمایند. در معادن معمولا کار ها مستمر است و اداره کار باید نظارت کافی را بر مدت زمان قرارداد کارگران داشته باشد تا حداقل مدت قرارداد یک ساله باشد. اگر نظارت کافی بر اجرای آیین نامه ها و قوانین که برای تامین حقوق کارگر نوشته شده باشد کارفرما ملزم می گردد تمام حق و حقوق کارگر را بپردازد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که وظیفه ذاتی اداره کار پایش و نظارت بر اجرای قوانین است، ادامه داد: اگر قوانین موجود اجرا گردد، مسائل هم حل می گردد. اگر مسئولان با پیمانکاران خاطی برخورد جدی نمایند، این موضوعات که در حال حاضر وجود دارند و می بینیم دیگر تکرار نمی گردد. هر سازمانی یک سری وظیفه ذاتی دارد، اداره کار تنظیم نماینده روابط بین کارگر و کارفرماست، اما برخورد قاطع نمی نماید و این مسائل ایجاد می گردد.

بهبود شرایط کارگران معدن کشور و نظارت های سفت و سخت بر فعالیت پیمانکاران یاری می نماید کارگرانی که ساعت های کاری خود را در تونل های زیر زمین و شرایط محیطی ناسالم روی زمین می گذرانند و روزانه با حوادث گوناگون و خطرناک دست و پنجه نرم می نمایند شرایط بهتری پیدا نمایند.

بیشتر بخوانید