احتمال بلوکه شدن داریی ها در حوزه رمز ارز - مجله همراهان

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

به گزارش تسنیم، سردار محمدرضا مقیمی ضمن هشدار مجدد درباره سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها، اظهار کرد: رمزارز ها با عناوین و نماد های مختلفی توسط بعضی از کشور ها ایجاد شده و فرآیند اینگونه ارز ها به گونه ای است که تا به امروز برای هیچ یک از آن ها پشتوانه ای مانند پول های ملی و طلا معین نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانه ها است.

رئیس پلیس امنیت مالی اضافه نمود: فعالیت در بازار رمز ارز ها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه بیشتر سرمایه گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می نمایند بیم آن می رود که دارایی های شهروندان در معرض مخاطرات بازار رمزارز ها قرار گیرد.

وی توضیح داد: چون مبدأ فعالیت رمزارز ها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است موضوع ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان کمپانی های فراملی این فناوری قرار می گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری های انتظامی و قضائی با مشکل روبرو می نماید.

این مقام انتظامی به سرمایه گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و مطرح نمود: از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم ها واقع شده است و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع بوده، از این رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی های خارجی باید با هویت غیر ایرانی اقدام به ایجاد حساب نمایند که در صورت شناسایی هویت فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد سرمایه گذار را به دنبال دارد.

مقیمی بیان نمود: از آنجایی که ارز های دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی ها و انواع کلاهبرداری روبرو است.

رئیس پلیس امنیت مالی گفت: اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت می نمایند فاقد مجوز بوده و اقدامات آن ها در سرفصل جرایم اخلال در نظام مالی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانون گذاری شفاف توسط دستگاه های متولی خودداری نموده و از هرگونه سرمایه گذاری در ارز های دیجیتالی اجتناب نمایند.

این مقام انتظامی متذکر شد: برابر بند یک تصویب نامه شماره 58144 هیئت وزیران تمام ریسک های فعالیت در حوزه های صنعت ارز دیجیتال به عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.

مقیمی یادآور شد: برابر دستورالعمل شماره 5007 وزارت صمت تمام اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ رمز ارز ها فعالیت می نمایند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری نمایند تا فعالیت آن ها قانونمند تلقی گردد و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می گردد.