افزایش مالیات در بودجه نباید به بخش خصوصی تحمیل گردد
به گزارش مجله همراهان، دوازدهم آذرماه لایحه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ همان زمان بخش خصوصی اعلام نمود که بودجه از دو منظر برای آن ها اهمیت دارد: اثرگذاری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصاد و اثرگذاری آن بر محیط کسب وکار. برای همین آنالیز کلیات بودجه در دستور کار تشکل ها، کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های اتاق ایران نهاده شد که نتیجه آن منتشر شده است. بخش خصوصی معتقد است: به دلیل ریسک های مربوط به تأمین منابع پیش بینی شده و عدم انعطاف هزینه های دولت، درباره آثار اقتصاد کلان بودجه 1400 بر ثبات اقتصادی سال آینده نگرانی وجود دارد. درصورتی که عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با این ترکیب مصارف، جهش ارزی و تورم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست. البته اقتصاددان ها هم هشدارهایی درباره آینده بودجه 1400 می دهند و معتقدند این سند اقتصادی خوش بینانه نوشته شده است.
جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز درباره لایحه بودجه 1400 به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: بودجه آینده با مسائل زیادی روبرو خواهد شد و این سند مالی بسیار خوشبینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ کردن فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در شرایطی که این روزها میزان فروش نفت به زیر 300 هزار بشکه رسیده است، چه بوده است.
رازقی جهرمی می گوید: مسئله بعدی در لایحه بودجه رقم مالیات است. این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی و بخش خصوصی به میزان بیش از 50 درصد، موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب وکارهای شناخته شده و رسمی گردد. دولت نباید با بخش خصوصی چنین رفتار و رویه ای در پیش بگیرد.
رئیس اتاق شیراز معتقد است: از طرفی دولت باید گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش بینی رشد 55 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین حال رشد منفی در بخش اشخاص حقوقی دولتی ارائه دهد؛ باید دولت شفافیت را الگوی عمل خود قرار دهد ولی هرگز بودجه نویسی در ایران چنین نبوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می دهد: برای بالا بردن سطح درآمدهای مالیاتی دولت هیچ راهی جز گسترش چتر مالیاتی خود ندارد. باید روش و شیوه ای تعبیه گردد تا دولت و حاکمیت بتوانند جلوی فرار مالیاتی را بگیرند وگرنه در شرایط رکود، تورم، تحریم و مسائل ناشی از آن، کسب وکارها و بنگاه های شناسنامه دار توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند.
او بودجه نویسی در ایران را بی هدف و آشفته توصیف می نماید و می گوید: ما نه به اهداف سند چشم انداز 20 ساله رسیدیم و نه به اهداف معین شده برنامه های پنج ساله. تغییر در برنامه و سندها بیشتر سیاسی است تا علمی و مالی. برخوردهای سلیقه ای، نگاه مرکز و منطقه محور در تغییر ستون های بودجه کاملا مشهود است.
نهاد بودجه ریزی مسائل ساختاری دارد و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تبیین آن می گوید: یکی از ضعف های نهادی بودجه ریزی در ایران، بی اعتبار بودن ترازهای بودجه ای مصوب مجلس شورای اسلامی است. مجلس باید در تصویب بودجه، فرایند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح های عمرانی را تضمین کند. در لایحه بودجه 1400 هر گونه استفاده بودجه ای از منابع صندوق توسعه ملی حذف گردد چراکه به جز این توسعه کشور ممکن نیست.
رازقی جهرمی در آنالیز جزئیات لایحه بودجه 1400 می گوید: سال 1399ویروس کرونا بیشترین آسیب را به جان مردم و اقتصاد کشور زد؛ اما در این لایحه هیچ اثری و جایگاهی از اختصاص بودجه به بیماری کرونا دیده نشده است. جهان مشغول تهیه واکسن کرونا هستند و ما در سند مالی یک ساله خود هیچ جایگاهی به این هزینه ها اختصاص نداده ایم.
به گفته رازقی جهرمی باید مسائل بودجه نویسی در ایران اصولی و ریشه ای حل گردد وگرنه مسائل هر ساله تکرار می گردد.
او ادامه می دهد: باید راه هایی که موجب قطع درآمدهای کشور شده، مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد. ادامه این رویه های نادرست اقتصاد کشور را به راستا نابودی می کشاند. حل مسائل کشور به جز مشارکت با بخش خصوصی ممکن نیست نه اینکه تیشه به ریشه بخش خصوصی زده گردد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران