تعبیر تلخ از حاکمیت سایبری در ایران - مجله همراهان

به گزارش خبرگزاری مالی ایران، آنالیز شرایط فضای مجازی کشور از منظر حاکمیت و حفظ استقلال، نشان از خلاء سیاستگذاری و نبود رویکرد معین برای روبروه با تصمیمات یکجانبه کشورها و شرکت هایی دارد که دشمنی شأن با ایران ثابت شده است. در این فرایند، صندلی حاکمیت سایبری ما معین نیست و مسئولان اغلب با عملکردی منفعلانه در مقابل این تصمیمات یکجانبه، به ناچار کوتاه می آیند.

این درحالی است که اغلب کشورها برای حفظ استقلال و حاکمیت بر فضای مجازی کشورشان، سیاست ها و روینمودهای معینی را در پیش گرفته اند که از جمله آنها می توان به اعمال قوانین و ضوابط برای فعالیت شبکه های اجتماعی مطابق با منافع هر کشوری اشاره نمود.

در این زمینه با جواد آزادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) به مصاحبه نشستیم تا دلایل عدم التزام به سیاست های حاکمیتی فضای مجازی، عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران و خلاءهای موجود را واکاوی نموده و به نقاط ضعف و قوت حاکمیت سایبری در فضای مجازی بپردازیم.

این پژوهشگر معتقد است که فرایند فعلی حکمرانی فضای مجازی کشور باعث شده است که عملاً کشور به مصرف نماینده پلتفرمی، نرم افزاری و سخت افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل گردد و همه نسخه های توسعه ای نظام سرمایه داری که طی 50 سال اخیر در کشورهای دنیا سوم دنبال می گردد، به صورت همزمان و طی 6 سال در کشور ما تحقق نسبی یافته است.

مشروح این مصاحبه به توضیح زیر است:

* به عنوان نخستین سوال، با توجه به آنکه موضوع حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری یکی از مباحث مهم و مورد توجه هر کشوری محسوب می گردد، این بحث در کشور ما چگونه مدیریت می گردد و نقاط ضعف و قوت آن چیست؟

حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را می توان در سه دوره کلی تقسیم کرد که هر کدام از این دوره ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است. بر این اساس دوره اول شامل معماری مبتنی بر صوت؛ حکمرانی سلسله مراتبی، دوره دوم شامل معماری مبتنی بر دیتا؛ حکمرانی تنظیمی و دوره سوم شامل توسعه گرایی همه جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت می گردد.

* هر یک از این دوره ها به چه معنی است و چه ویژگی هایی را شامل می گردد؟

از پیروزی انقلاب اسلامی تا دهه 1380 را می توان دوره معماری مبتنی بر صوت دانست؛ در این دوره توسعه دسترسی شبکه مخابرات، توسعه مخابرات شهری و روستایی و نهایتاً ارتباطات بین المللی عمده مسائل دولت بوده است. در این دوره انحصار دولتی و حکمرانی سلسله مراتبی در حوزه فاوا، مبتنی بر منطق شکست بازار در توسعه زیرساخت (last mile)، شکل می گیرد.

حتی امروز که یک دهه از خصوصی سازی مخابرات می گذرد، شواهد نشان می دهد که بخش خصوصی همچنان تمایلی به توسعه زیرساخت های ارتباطی که سرمایه سنگینی را می طلبد ندارد و زمزمه هایی مبنی بر دولتی شدن بخش توسعه ارتباطات ثابت به گوش می رسد.

* دوره دوم که از آن با عنوان معماری مبتنی بر دیتا؛ حکمرانی تنظیمی نام بردید چه تفاوتی با دوره نخست دارد؟

در دهه 1380 با غلبه یافتن گفتمان جامعه اطلاعاتی، شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات در کشور توسعه یافت. شاید حضور جمع کثیری از مدیران با سابقه نظامی در وزارت ارتباطات در دولت نهم و دهم، بروز متعدد جرایم سایبری و همچنین ضعف زیرساخت های ملی، نگرانی ها را در مورد امنیت اطلاعات بیش ازپیش در کشور به وجود آورد.

این موضوع با توجه به مسیریابی داده در خارج از ایران به دلیل مدل معماری زیرساخت شبکه در آن زمان، تشدید شد تا نهایتاً ساخت دهی که به این مسئله انجام شد، شبکه ملی اطلاعات بود که تقریباً در آن دهه، به جز انتقال دیتاسنترها به داخل کشور و اصلاح نسبی معماری شبکه با هدف مسیریابی داخلیِ ارتباطات اینترنتی داخل کشور، توفیق مهمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات به دست نیامد.

می توان مسئله اصلی دهه 80 را معماری مبتنی بر دیتا (IP) دانست. برای تحلیل دهه 1380 از منظر حکمرانی باید اشاره نمود که در این دهه با توسعه فناوری اطلاعات و ضعف دانشی و بینشی در کشور، فناوری اطلاعات به میزان فناوری ارتباطات توسعه پیدا نکرد و عملاً دولت در توسعه زیرساخت شبکه (back bone) با چالش هایی روبرو بود و ناگزیر از معماری مبتنی بر صوت در دهه 70، به اصلاح معماری مبتنی بر IP در دهه 80 روی آورد.

توسعه روزافزون IT موجب طرح راه اندازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد تا تصمیمات فزآینده ای که پیش از این در هیئت دولت اتخاذ می شد، در یک تنظیم گر تخصصی، تصمیم گیری و دنبال گردد. البته نمی توان دهه 1380 را ظهور کامل دولت تنظیمی در ارتباطات دانست، زیرا در بسیاری از حوزه های فاوا، همچنان رویکرد سلسله مراتبی و انحصار دولتی حکمفرما بود.

هم زمان با این دوره ادبیات فاوا برای توسعه (ICT4D) مطرح شد و ایده اصلی به ویژه در مجامع بین المللی نظیر اجلاس دنیای سران جامعه اطلاعاتی این بود که فاوا پیشران توسعه کشورهای دنیا سومی در عدالت دسترسی خواهد بود و الکترونیکی شدن خدمات عمومی، جهشی در آموزش، سلامت و خدمات عمومی فراهم می آورد.

* این فرایند در دوره سوم حکمرانی فضای مجازی چگونه طی شد؟

دوره سوم حکمرانی فضای مجازی را می توان دوره مبتنی بر توسعه گرایی همه جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت دانست.

دهه 1390 و با بروز فناوری نسل سوم و چهارم اطلاعات در کشور سه جریان توسعه سیاسی، مالی و اجتماعی همزمان شکل گرفت و همگرایی 4 فرایند شامل سیاست های کلی نظام، اصلاحات نظام اداری، توسعه فاوا و حکمرانی بین المللی منجر به این توسعه همزمان در فضای مجازی شد.

در فرایند سیاست های کلی نظام، اوایل دهه 1390 مسائلی نظیر اقتصاد نفتی، دولت ناکارآمد و بیکاری فزاینده ازجمله مواردی بود که کشور را به سمت سیاست کلی حمایت از اقتصاد مقاومتی با جهت گیری فراوریی و دانش بنیان رساند.

ایده اصلی این بود که به جای آنکه منابع خام و سرمایه، ایجادنماینده ارزش افزوده باشند، دانش و سرمایه انسانی دارای دانش آن را ایجاد نمایند. آنچه در عمل رخ داد، ابتدا اکتفا کردن به صنایع با فناوری های پیشرفته و سپس تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از میان حوزه های مختلف دانشی بود؛ اما این، همه فروکاهش در اقتصاد دانش بنیان نبود، گام بعدی، عقب نشینی از حوزه های فراوریی فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

به عبارتی دیگر در شرایطی که انتظار می رفت سرمایه گذاری خوبی برای کاهش وابستگی کشور در لایه های مختلف شبکه صورت پذیرد اما عمده جوانان نوآور و فارغ التحصیلان مستعد، لایه خدمات اقتصاد دیجیتال را برگزیدند و سهولت کسب وکار در این حوزه همراه با تأکیدهای فراوان دولت به ویژه در معاونت علمی، مزید بر علت شد و فروکاهش بعدی در اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. در شرایطی که انتظار می رفت سرمایه گذاری خوبی برای کاهش وابستگی کشور در لایه های مختلف شبکه صورت پذیرد اما عمده جوانان نوآور و فارغ التحصیلان مستعد، لایه خدمات اقتصاد دیجیتال را برگزیدند و فروکاهش در اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت در این مدل به جای تأکید بر شرکت های دانش بنیان فراوریی در حوزه فاوا، شرکت هایی که از فاوا برای خدمات خود استفاده می نمایند (تجارت الکترونیک) ارج یافتند و توسعه شتابانی گرفتند.

در فرایند اصلاحات نظام اداری کشور، آن چنان که ابتدای پیروزی انقلاب در توسعه دولت افراط شد و دولتی عظیم و غیر چالاک پدید آمد، در جریان اصلاحات اداره امور عمومی و با عنوان حکمرانی فضای مجازی نیز افراط در موردی سازی شکل گرفت و به ویژه در گفتمان توسعه اکوسیستم استارت آپی فضای مجازی، پیش از فراهم آمدن زیرساخت های قانونی و حقوقی از قبیل حفاظت از داده، ضد انحصار، حریم خصوصی و … کشور را به ورطه اقتصاد پلتفرمی که ذاتاً به انحصار گرایش دارد رساندیم و عملاً حاکمیت ملّی را به تضعیف کشاندیم.

در فرایند توسعه فاوا، در دولت یازدهم از سال 92 پهنای باند به سرعت و شدت افزایش یافت، اینترنت پرسرعت نسل سوم و چهارم روی گوشی های همراه فراهم آمد و عملاً با افزایش توسعه سرعت و حجم گردش اطلاعات و دسترسی ها، زمینه شکل گیری فضای مجازی ایجاد شد. این توسعه زیرساختی موجب آزاد شدن ظرفیت های تجارت الکترونیک و توسعه لایه خدمات در 7 سال اخیر شد و از سویی به دلیل فقدان ضوابط و قوانین، تجارت الکترونیک به انحصار شرکت های معدودی درآمد که همه می شناسیم.

* در زمینه فرایند حکمرانی بین المللی در حوزه فضای مجازی چه اتفاقاتی رخ داد و شرایط ما چگونه است؟

فرایند حکمرانی بین المللی را باید از جنگ دنیای دوم به بعد دنبال کرد؛ ابتدا با گفتمان توسعه شروع شد و امروز به حکمرانی خوب و توسعه پایدار رسیده است.

تحلیل کلی فرایند حکمرانی بین المللی نشان می دهد راهبرد نظام سلطه در سطح ملی، فعال سازی بخش خصوصی و مردم نهاد در راستای مطامع و منافع نظام های سرمایه داری است و در سطح بین المللی، ذی مدخل کردن بازیگران بین المللی با هدف کاهش سهم بازیگران ملی است که این بازیگران بین المللی عمدتاً در نقشه آمریکایی ها قرار دارند.

به نظر می رسد آنچه در فرایند بین الملل حکمرانی ذیل ادبیات مختلف توسعه مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تعدیلات ساختاری دولت ها طی نیم قرن اخیر مطرح بوده است، جملگی به یک باره طی 6 سال در جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.

به عبارتی توسعه همزمان سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی در جریان فضای مجازی رخ داده است؛ با توسعه پیغام رسان های اجتماعی، بازیگران بخش سوم قدرت یافته اند و هر فرد توانایی رسانه شدن را دارد و این عملاً توسعه ای سیاسی و اجتماعی را در کشور رقم زده است.

این فضا سرعت و حجم اخبار و اطلاعات را بسیار بالا برده و همچون ابزاری در اختیار جناح ها و گروه های فکری متفاوت قرار گرفته است. در حوزه توسعه مالی، بیش از هر زمان دیگری بازار ارتباطات به سمت بازار آزاد ارتباطات سوق پیدا نموده است و الگوی حکمرانی بازار، حکمروایی می نماید؛ در بخش اقتصاد اینترنت و اقتصاد شبکه، عملاً کشور به مصرف نماینده پلتفرمی، نرم افزاری و سخت افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل شده است و سبک زندگی مردم به شدت تحت تأثیر هنجارها و ارزش های برآمده از بخش خارجی در حال تغییر است.

در بخش اقتصاد اینترنت و اقتصاد شبکه، عملاً کشور به مصرف نماینده پلتفرمی، نرم افزاری و سخت افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل شده است در بخش تجارت الکترونیک اما شرایط بهتر است و بخش خصوصی قوت خوبی یافته است. با این حال چالش انحصار مهم ترین مسئله داخلی این بخش و ناپایداری فعالیت شرکت های داخلی، چالش مهم خارجی آنها است؛ زیرا چنانچه رقبای بین المللی به هر دلیلی نظیر فیلترگریزی فناوری وارد کشور شوند، مجموع این زحمات و سرمایه ها از دست می رود.

* با این حال آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد و ضوابط و قواعدی برای آن تعریف شده است؟ یا با خلأ قانونی و یا ضعف حقوقی دراین باره روبرو هستیم؟

اسناد قانونی یکی از ابزارهای حکمرانی است؛ به طور کلی اسناد در سطح حاکمیت در سه سطح قابل آنالیز است: اول سطح اراده سیاسی است که خود را در اسناد سیاستی نظیر سیاست های کلی نظام و یا مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشان می دهد. سطح دوم، در مقام بیان آن اراده سیاسی است که در قالب قوانین عمومی ارائه می گردد. سطح سوم، ناظر به اجرا است که در آئین نامه ها و سازوکارهای اداری و مقررات نمود دارد.

به نظر می رسد در هر سه سطح خلأ داریم؛ بخشی از این مشکل طبیعی و بدیهی است و در همه کشورهای مختلف اذعان دارند که سرعت تحولات فناوری بسیار بیشتر از سرعت تنظیم اسناد حقوقی و قانونی است و یا در مثالی دیگر، نظام های حقوقی و قانونی عمومی و خصوصی در عرصه بین الملل توسعه یافتگی کافی در عرصه فضای مجازی ندارد.

بخش دیگری از این مشکل، خاص کشور ما است. به عنوان نمونه میان شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی تقسیم کار درستی صورت نگرفته است و مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون است ولی قانون نیست.

نظام های حقوقی و قانونی عمومی و خصوصی در عرصه بین الملل توسعه یافتگی کافی در عرصه فضای مجازی ندارد و میان شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی تقسیم کار درستی صورت نگرفته است ضمانت اجرایی مصوبات مجلس بسیار محکم تر و اصولی تر از مصوبات شورای عالی است. در مقام اجرا هم مسائل تنظیم گری بسیاری داریم، به عنوان نمونه فضای مجازی به گستره همه نظام های اجتماعی توسعه یافته است اما نهادهای تنظیم گر که وظیفه معین ضوابط اجرایی در تعامل با بخش خصوصی و مردمی را برعهده دارند، صرفاً در چند حوزه ارتباطات رادیویی و یا صوت و تصویر فراگیر شکل گرفته است و خلأهای متعددی داریم.

* با این وجود به قوانین مربوط به حاکمیت سایبری در کشور تا چه اندازه توجه می گردد؟ آیا پرداختن به این موضوع ضرورت دارد؟

به نظرم سوال شما باید این طور مطرح گردد که آیا در کشور حاکمیت سایبری داریم؟ آن زمان پاسخ می دهم خیر. البته خیلی افراد تصور می نمایند حاکمیت سایبری یعنی زمانی که قدرت به صورت متمرکز و کانونی در اختیار دولت باشد و بعد ابزار آن را یک نظام قانونی کامل و جامعی تصور می نمایند که اگر بخش خصوصی یا مردمی یا بازیگران بین المللی از آن تخطی کردند، دولت بتواند علیه آنان اقدام قانونی و قضائی کند.

اما فهم من از حاکمیت سایبری، متناسب با اقتضائات جامعه شبکه ای و پلتفرمی، این است که دولت قدرت دفاع از حقوق آحاد جامعه و نیز نظام های اجتماعی تحت قلمرو سایبری خودش را داشته باشد؛ این لزوماً تنها در گرو قوانین نیست، بلکه در مورد ابعاد زیرساختی، مستلزم مقاوم سازی شبکه ارتباطی کشور است؛ در مورد حقوق شهفرایندان و کاربران فضای مجازی، مستلزم توانمندسازی شهفرایندان از سویی و محافظت از حقوق آن ها در سوی دیگر است و نیز در مورد نظام های اجتماعی بر بستر شبکه، علاوه بر قوانین، مستلزم مشارکت فعال بازیگران مختلف و معین قلمرو سایبری کشور و … است.

به طور کلی حاکمیت سایبری در پرتو نگاهی توأمان از فرصت و تهدید به فضای مجازی، مستلزم عناصر متعددی است که نظام حقوقی و قانونی یکی از آن موارد است که البته در همین یک مورد نیز خلأهای جدی داریم.

* نقش مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی در حاکمیت فضای مجازی چیست و مصوبات این شورا تا چه اندازه جنبه اجرایی پیدا می نماید؟

از زاویه نگاه نظری، شورای عالی فضای مجازی را در شأن سیاست گذاری می دانم که در حاکمیت سایبری کشور نقش اصلی را به عهده دارد و باید مغز متفکر سیاست گذاری و آرایش ساختارها و ابزارهای حکمرانی سایبری کشور باشد، اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، خلاف این است، چرا که باید دستگاه قانونی و اجرایی، تکمیل نماینده زنجیره سیاست، قانون و مقررات باشد که این اتفاق تا به امروز نیفتاده است و گمان هم نمی کنم با ترتیبات فعلی اتفاق بیفتد.

* به گفته بسیاری از کارشناسان هم اکنون حاکمیت فضای مجازی در کشور نادیده گرفته می گردد و اتفاقاتی که در سال های اخیر در مورد اقدامات یک جانبه علیه ایران و کاربران ایرانی از سوی کشورهای غربی و آمریکا در فضای مجازی رخ می دهد، گواهی بر این مدعا است. اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران توسط شرکت هایی مانند گوگل و اپل و اقدامات دامنه دات کام. با این وجود اما به نظر می رسد مسئولان واکنشی به این اقدامات نشان نداده و آن را بی اهمیت جلوه می دهند. آیا این نمونه ها نشان از نبود حاکمیت سایبری در ایران دارد؟ اگر برای برخورد با این موارد قواعد و قوانینی در کشور وجود دارد چرا پیگیری نمی گردد؟

با شما موافق هستم، این اقدامات یک جانبه علیه ایران، نشان از ضعف جدی کشور در حاکمیت سایبری خویش دارد، تعبیر تلخی است اما باید بپذیریم هرچه که کشور در فضای واقعی در عرصه بین الملل عزتمند و مستقل است، در فضای مجازی ذلیل و وابسته است.

باید بپذیریم هرچه که کشور در فضای واقعی در عرصه بین الملل عزتمند و مستقل است، در فضای مجازی ذلیل و وابسته است اما در پاسخ بخش دوم سوال شما به راحتی نمی توان پاسخ داد؛ چرا که مسئولان کشور زمانی می توانند نقض حاکمیت سایبری را پیگیری نمایند، که ظرفیت های لازم برای اعمال حکمرانی را در اختیار داشته باشند، کوتاهی هایی بوده است اما به طور کلی این مسئله ای نیست که بتوان یک نفر را متهم کرد؛ بلکه ضروری است یک جریان فکری در کشور شکل بگیرد و گفتمان مقاومت، فراوری، عزت، ما می توانیم و استکبارستیزی را که در فضای واقعی از عناصر کلیدی موفقیت های کشوراست، تا فضای مجازی امتداد دهیم.

به طور کلی همه کارشناسان و فعالین فضای مجازی را دعوت می کنم تا خط مشی های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را در سپهر سایبری دنبال نمایند.

* نقش شبکه ملی اطلاعات را در حکمرانی فضای مجازی کشور چگونه ارزیابی می کنید و این شبکه در شرایط کنونی تا چه حد توانسته به نقش خود عمل کند؟

شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی پایه کشور است که مقدمه لازم و واجب حکمرانی فضای مجازی است. علی رغم اینکه کوشش های فراوانی شده، اما این شبکه هنوز به نقش آفرینی نرسیده است. زمانی می توانیم از نقش آفرینی شبکه ملی اطلاعات اطمینان حاصل کنیم که اولاً جوابگوی نیازهای ارتباطی کشور به صورت مستقل باشد و ثانیاً اگر روزی دشمنان ما به هر علتی دسترسی ما به اینترنت را قطع کردند، نیازهای ارتباطاتی داخلی کشور، مختل نگردد.

آنچه که در دی ماه 1398 رخ داد با همه مسائلش، نشانگر پیشرفت های خوبی در توسعه شبکه ملی اطلاعات بود اما باید بپذیریم که این خود ما بودیم که دسترسی داخلی به اینترنت را قطع کردیم و هر جایی که خلأهایی داشتیم به صورت محدود به شبکه اینترنت وصل شدیم چرا که 8 درصد ترافیک بین الملل ما در دی ماه 98 در جریان بود؛ به امید روزی که تاب آوری شبکه ما، الگوی کشورهای دیگر گردد.