ضرورت همکاری سازمان مالیات و بانک ها با اصناف متضرر از شرایط مالی - مجله همراهان

جهت دریافت مشاوره خدمات کاتالوگ تبلیغاتی از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست ویدئو کنفرانس رئیس اتاق اصناف ایران با رئیسان اتاق های اصناف مراکز استان ها با موضوع مسائل مبتلا به اصناف با توجه به شیوع بیماری کرونا صبح امروز 13 اسفند برگزار گردید.

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست با جمع بندی مسائل اقتصادی پیش آمده، از نتیجه نامه نگاری ها با سازمان های دولتی و معاون اول رئیس جمهوری اطلاع داد و بر افزایش رعایت بهداشت های فردی و محیطی در تشکل ها و واحد های صنفی تاکید نمود.

ممبینی گفت: یکی از بخش هایی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است، اقتصاد و به طور ویژه بخش خدمات است و عمده فعالیت های خدماتی در حوزه اصناف قرار می گیرند.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان نمود: اتاق اصناف ایران از ابتدایی ترین ساعات هشدار مقامات وزارت بهداشت مبنی بر جلوگیری از اجتماعات، تدابیر لازم را اتخاذ کرد و اجلاس عمومی اتاق اصناف ایران و برگزاری نمایشگاه های بهاره لغو شد. لغو برگزاری نمایشگاه های بهاره برای آن دسته از واحد های صنفی که برای حضور در نمایشگاه ها تدارک دیده بودند و اتاق های اصناف با خسارات اقتصادی فراوانی همراه بود، اما در جهت همراهی و همکاری با دستگاه های بهداشتی کشور این کار انجام شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این توصیه هایی مبنی بر رعایت بیش از پیش بهداشت را به واحد های صنفی خدماتی از جمله هتل ها، رستوران ها، اغذیه فروشی ها و ... داشتیم. از سوی دیگر دغدغه فروانی نسبت به کارکنان اتاق های اصناف و اتحادیه ها داشته و داریم. به ویژه بازرسان اصناف که خارج از محیط اداری مجبور هستند به واحد های صنفی زیادی مراجعه نمایند و تاکید داشته ایم که پوشش مناسب داشته و از لوازم بهداشتی پیشگیرانه استفاده نمایند. در این حوزه مکاتباتی اجرا شده و درخواست هایی هم برای کل اتاق های اصناف داده شده ، اما تا به امروز به پیروز به دریافت نشده، اما واحد اداری اتاق پیگیر این موضوع است.

ممبینی اعلام نمود: بنابر توصیه وزارت بهداشت تعداد افراد حاضر در اتاق اصناف ایران را به یک سوم کاهش داده ایم نیرو های انسانی با دور کاری وظایف همیشگی خود را انجام داده و وقفه ای در کار ها نداریم.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان نمود: نامه ای به تاریخ 5 اسفند به رئیس سازمان امور اقتصادیاتی کشور زدیم و در این نامه نگرانی هایی که پیش بینی می شد را تشریح کردیم و به این ترتیب روز گذشته جلسه ای را با آقای پارسا داشتیم و دغدغه های اقتصادیاتی اصناف را به طور مفصل در این جلسه مطرح کردیم.

وی در مورد پیشنهاد بعضی از رئیسان اتاق های اصناف مراکز استان ها در این نشست مبنی بر ضرورت توافق اقتصادیاتی سال 98 گفت: در این راستا مانعی تحت عنوان ماده 97 داریم و در خواست داریم که دولت اجرای این ماده از قانون را به تعویق اندازد. در جلسات برگزار گردیده، این توافقی مبنی بر اقتضای شرایط موجود به تعویق اجرای این ماده اجرا شده است و امیدواریم طی روز های آینده شاهد توافق اقتصادیاتی سال 98 باشیم.

ممبینی بیان نمود: در تاریخ 7 اسفند نامه جامعی به معاون اول رئیس جمهوری- رسول جهانگیری- فرستادیم و رونوشت آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و ... زدیم. در این نامه چهار موضوع را خواهان شدیم که عبارتند از:

- در شبکه بانکی راهکاری جهت همراهی با برطرف مسائل تعهدات اقتصادی فعالان تجاری اندیشیده گردد.

- تمامی تعهدات اقتصادیاتی، تامین اجتماعی، عوارض شهرداری اصناف و کسبه اعم آنچه تقسیط شده و یا امروز جاری می گردد را تا رسیدن به شرایط عادی به حالت تعلیق در آورند و با استفاده از تسهیلات لازم در دوره بحران ویروس کرونا از شمول دیون مذکور معاف شوند و این به معنای معافیت اقتصادی در این دو، سه ماه خواهد بود.

- به جهت جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، سازمان تامین اجتماعی تا اطلاع ثانوی نسبت به عدم اعمال جرائم تاخیر در پرداخت حق بیمه کارفرمایان همکاری کند. یعنی اگر لیست بیمه بهمن و دی را ارائه می دهد به دلیل اینکه نمی تواند سهم کارفرما را بپردازد مشمول بیمه نگردد.

- تخصیص و تامین یاری های بلاعوض و تسهیلات کم بهره جهت توانمند سازی و حفظ فعالان کسب و کار درصحنه کسب و کار.

وی اضافه کرد: نامه دیگری در همان تاریخ 7 اسفند و با همین مضمون به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی فرستاده شد و حاصل این نامه ها این شده است که قرار است عصر امروز در شورای تامین پول و اعتبار بخش تسهیلات برای فعالان تجاری به تصویب برسد. امیدواریم بخشی که مربوط به اقتصادیات است هم مصوبات خوبی از دولت را ببینیم تا سطح اشتغال در واحد های صنفی حفظ و از بیکار شدن واحد های صنفی جلوگیری گردد.