دخالت دولت در زنجیره تولید ادامه دارد - مجله همراهان

در شیوه نامه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به چند مورد اصلی پرداخته شده که عرضه تمامی محصولات حلقه های مختلف زنجیره فولاد در بورس کالا یکی از این موارد است. این موضوع درحالی که مزایایی به همراه دارد، اما بدون چالش هم نیست. عرضه تمامی محصولات در رینگ معاملاتی بورس کالا باعث می شود تا کشف نرخ در فضایی شفاف و رقابتی انجام شود که این موضوع در شرایطی که حلقه های بالادستی از قیمت گذاری دستوری زیان می بینند، گزینه ای مناسب به شمار می رود.

درحال حاضر با وجودی که قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا براساس نرخ جهانی مشخص می شود و در برخی برهه های زمانی، به علت رقابت قیمت در بازار داخل، حتی از بهای جهانی نیز بالاتر می رود، اما مشخص قیمت در بخش ابتدایی زنجیره شامل سنگ آهن، کنسانتره و گندله به صورت دستوری و براساس ضرایب مشخص از قیمت شمش فولادی مشخص می شود. این نحوه مشخص قیمت باعث شده تا مواد اولیه شمش سازان با بهایی بسیار ارزان تر از قیمت های جهانی به دست فولادی ها برسد و درحالی که بخش فولاد از این ارزان فروشی منتفع شده، حلقه های ابتدایی زنجیره متحمل زیان می شوند. در این شرایط گاهی فولادسازان شمش تولیدی خود را به صورت کنترل شده در بورس کالا عرضه می کنند و این موضوع باعث می شود تا در برخی زمان ها مانند تابستان امسال، رقابت بهای شمش فولاد را در بازار داخل حتی از قیمت صادراتی نیز بالاتر ببرد. به این ترتیب نحوه سیاست گذاری فعلی در زنجیره فولاد و حمایت گسترده در بخش شمش باعث شده تا درحالی که شمش سازان مواد اولیه خود را بسیار ارزان تر از نرخ جهانی دریافت می کنند، آن را با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت های جهانی به صنایع تکمیلی بفروشند. این موضوع نیز باعث شده تا زنجیره آهن و فولاد کشور از بالادست تا پایین دست به صورت دوکی شکل رشد کنند.

به عنوان نمونه در نهاده ای همچون کنسانتره (سنگ آهن) نحوه قیمت گذاری باعث شده بود تا پیش از این، واحدهای فرآوری این کالا را 50 درصد ارزان تر از نرخ جهانی در اختیار حلقه های بعدی و به طور مشخص شمش سازان قرار دهند. اما در هفته جاری با توجه به رشد جهانی قیمت کنسانتره، تفاوت قیمت کنسانتره در بازار داخل با بهای جهانی به 85 درصد رسیده و به این ترتیب شمش سازان مواد اولیه خطوط تولید خود را 85 درصد ارزان تر از قیمت جهانی دریافت می کنند.

در ماه های گذشته بخش ابتدایی زنجیره فولاد برای افزایش ضریب قیمت گذاری نهاده های خود، کش و قوس های فراوانی با شمش سازان داشتند. اما این بخش از زنجیره حاضر نشد هیچ تغییری در ضرایب نرخ گذاری به وجود آورد، در عین حال بهای شمش فولاد در بازار داخل نیز افزایش مستمری داشت که به زیان صنایع تکمیلی و مصرف کننده منجر شد و مجموع این عوامل زمینه ساز آن شدند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد تغییراتی را در نحوه عرضه و معاملات این زنجیره به وجود آورد.

در این شرایط آوردن تمامی حلقه های زنجیره فولاد به بورس کالا باعث می شود تا کشف قیمت در بازاری شفاف تر انجام شود که سود تمامی حلقه های زنجیره را به صورت یکسان در بر دارد. البته عرضه محصول تولیدی در بورس کالا برای بنگاه های کوچک و متوسط در تمامی حلقه های زنجیره از معدن تا محصول نهایی سخت و حتی نشدنی است. در این میان خرید از بورس کالا برای متقاضیان خرد نیز چندان در دسترس نیست. بنابراین انتظار می رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیوه نامه فولادی خود به شرایط فروشندگان و متقاضیان خرد توجه داشته باشد و راهکاری برای معاملات در این سطح درنظر بگیرند و درواقع موارد استثنا را در این شیوه نامه لحاظ کنند.

حال در شرایطی که نارضایتی مصرف کننده از فرایند رو به رشد قیمت محصولات فولادی و افزایش مستمر بهای شمش فولاد که ماده اولیه صنایع تکمیلی به شمار می رود باعث شده تا وزارت صمت تصمیم به تغییر در سیاست های این زنجیره بگیرد، شمش سازان در مقام انتقاد برآمده و طرفدار اقتصاد آزاد شده اند.

از دیگر موارد این شیوه نامه مشخص نرخ پایه براساس 80 درصد قیمت جهانی منطقه CIS است، با توجه به اینکه رقابت برای خرید در شیوه نامه آزاد گذاشته شده، اگر مبنای مشخص نرخ تمامی حلقه ها بر این اساس باشد، ایرادی به وجود نمی آید. از سویی تمامی حلقه ها در شرایط یکسانی قرار دارند و از طرف دیگر با رقابت براساس عرضه و تقاضا بازار به تعادل واقعی می رسد. در این شرایط جدل های فعلی برای تغییر در این شیوه نامه را باید جدل برای از دست دادن رانت تلقی کرد.