میچل باچله: رشوه ای از شرکت برزیلی نگرفته ام
به گزارش مجله همراهان، کمیساریای ارشد حقوق بشر سازمان ملل، اتهام دریافت پول از مسؤولان یک شرکت برزیلی که در دام رسوایی اقتصادی افتاده اند را رد کرد.

میچل باچله، کمیساریای ارشد حقوق بشر سازمان ملل، به شبکه تلویزیونی 24 اورای شیلی گفته، هیچ ارتباطی با شرکت اُ اِی اس و یا هیچ شرکت دیگری نداشته است.
روزنامه برزیلی فویا دِ اس. پائولو این هفته گزارش داده بود که لئو پینهیرو، از مسؤول شرکت برزیلی اُ اِی اس، به نهادهای این دولت اعلام نموده بود که این شرکت با پرداخت 140 هزار دلار به کمپین انتخاباتی میچل باچله در سال 2013، خواهان تضمین قرارداد ساخت یک پل به شیلوئه (از جزایر شیلی) تحت همکاری چند شرکت بین المللی شده بود؛ پینهیرو گفته است که شرکت مذکور، دستورات لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری وقت برزیل -که حال تحت بازداشت است- را پیش می برده است.
این رئیس جمهوری پیشین، طی تحقیقاتی سراسری (موسوم به کارواش) که در برزیل شروع شد، به فساد متهم شده است. این اتهامات، دامن بسیاری از تاجران و سیاست مداران برزیلی را نیز گرفته است.
لئو پینهیرو، رئیس سابق شرکت اُ اِی اس بوده و پس از آنکه یک قاضی با درخواست او مبنی بر گذراندن ادامه حبسش در بازداشت خانگی موافقت به عمل آورد، روز سه شنبه از زندان آزاد شد.
در تحقیقات گسترده کارواش، به آنالیز میلیاردها دلار پول جابجا شده تحت قراردادهای شرکت نفتی پتروبراس پرداخته شده است. این پرونده جوانب زیادی از حیات سیاسی و تجاری بزرگترین کشور آمریکای جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است.
دادستان های مسؤول این پرونده می گویند، شرکت های عظیم ساخت و ساز مانند اُ اِی اس، اُدبرچت و آندراده گوتی یرز عملا کارتلی ایجاد نموده بودند که طرف قراردادهای شرکت پتروبراس را به طور دلخواه انتخاب و مبالغ قراردادها را بیش از آنچه بود مشخص می کردند و مازاد این مبالغ به جیب بعضی مسؤولان این شرکت و گاها سیاست مداران می رفت.
شرکت ادبرچت طی توافقی با دادستان های آمریکا، به پرداخت رشوه در کشورهایی نظیر کلمبیا، ونزوئلا، پرو، آرژانتین و جمهوری دومینیکن اقرار نموده است.
مقامات دولت سباستین پینیه را، رئیس جمهوری فعلی شیلی درخصوص اتهام رشوه خواری میچل باچله اظهار نظری ننموده اند اما بعضی قانون گذاران، خواهان ارائه جزئیات بیشتر از سوی این مقام بلندپایه سازمان ملل شده اند.
خوزه آنتونیو کاست، قانون گذار راست گرای برزیلی خواهان کناره گیری باچله از مقام خود در سازمان ملل و پاسخگویی به نهادهای دولت شیلی شده است. به گفته او، اگر اتهامات مطرح اقتصادی علیه او صحت داشته باشند، بزرگترین فساد متوجه یک رئیس جمهوری شیلی خواهد بود.
در همین حال سیاست مداران چپ گرا این اتهامات را بی اساس خوانده اند. باچله در سال 2006، به عنوان اولین رئیس جمهوری زن شیلی انتخاب شد و سپس به ریاست آژانس زنان سازمان ملل درآمد؛ او در سال 2014 به شیلی بازگشت و تا سال 2018، ریاست جمهوری کشورش را برعهده داشت. ، ایسنا
منبع: ایران آنلاین