ناکارآمدی زودرس پرداخت ودیعه مسکن، آیا تسهیلات دولت برای بازار اجاره بی اثر شد؟ - مجله همراهان

جهت دریافت خدمات در ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش خبرنگار گروه مالی خبرگزاری خبرنگاران، از اردیبهشت ماه سال 99 بازار مسکن با تلاطم های قیمتی بسیاری روبرو شد به نحوی که میانگین بهاء هر متر واحد مسکونی از حدود 14 میلیون و پانصد هزارتومان به نزدیک 23 میلیون تومان در مرداد ماه رسید. همین عاملی برای افزایش قیمت ها در بازار رهن و اجاره شد وزارت راه و شهرسازی در تابستان 99 با هدف کنترل قیمت رهن و اجاره در شهرهای مختلف، طرح پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرا کرد. طبق این طرح قرار شد تا به مستاجران با شرایط معین در شهرهای مختلف از 30 تا 50 میلیون تومان تسهیلات مرابحه خرید کالا پرداخت گردد تا بتوانند بخشی از رهن واحد مسکونی خود را تامین نمایند.

در مدت زمان معین شده برای ثبت نام وام ودیعه مسکن از 6 میلیون و 600 هزار مستاجر در کل کشور، 2 میلیون و 220 هزار نفر ثبت نام کردند. وزارت راه و شهرسازی نیز از همان ابتدا با ابلاغ شیوه نامه ای قصد پالایش ثبت نام نمایندگان را داشت تا از بین ثبت نام نمایندگان افراد حائز شرایط را انتخاب کند.

آب رفتن تعداد دریافت نمایندگان تسهیلات ودیعه مسکن

طبق اعلام محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی قرار بود اعتبار 20 هزار میلیاردتومانی برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته گردد که شامل حدود 850 هزار مستاجر می شد اما پس از آن محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود که حدود 600 هزار نفر از تسهیلات ودیعه مسکن بهره مند خواهند شد. با این حال پس از گذشت بیش از یک ماه از شروع این طرح، شناسایی و پرداخت ودیعه مسکن به افراد حائز شرایط آن شروع شده است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته درباره تعداد افراد پالایش شده اعلام کرد که تعداد افراد شناسایی شده از 100 هزار نفر گذشته است و به مرور با هماهنگی نظام بانکی پرداخت این تسهیلات سرعت می گیرد.

آیا وام ودیعه مسکن هم به تاریخ می پیوندد؟

بسیاری از کارشناسان از همان ابتدای اعلام طرح ودیعه مسکن نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند و مسائل را اعلام کردند. با این حال پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با مسائل بسیاری همراه بوده، بانک ها موانع بسیاری را برای متقاضیان ایجاد نموده اند همین موضوع باعث شده تا بعضی از آن ها نتوانند ضمانت های لازم را تهیه نمایند. از سوی دیگر تعداد مستاجران حائز شرایط نسبت به کل مستاجران موجود، آمار بسیار پایینی است که موجب اثر پایین این وام بر کنترل بازار رهن و اجاره می گردد و عملا این طرح را ناموفق خواهد نمود.

به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر ضروری است تا با استفاده از تمامی ظرفیت اعتباری خود بر افزایش فراوری مسکن در کشور تمرکز کند و شرایط ساخت مسکن را برای مردم و انبوه سازان تسهیل نماید تا از این طریق عرضه مسکن در کشور افزایش یابد. در این صورت می توان امید داشت که قیمت مسکن به صورت واقعی کنترل شده زیرا سیاست هایی مانند وام ودیعه مسکن شاید تنها در بازه زمانی کوتاهی رهن و اجاره را کنترل کند اما در بلندمدت تورم بازار مسکن را افزایش خواهد داد.

4141